دادسرا نهادی است که وظیفه ی آن حفظ حقوق عمومی و تعقیب جزایی بزهکاری و طرح دعوای کیفری بر علیه آنها را بر عهده دارد و در مورد جرائم خصوصی که جنبه حق الناس دارد وظیفه ی دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب نمودن متهم و جلوگیری از فرار او با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. دادسرا نهادی که ابتدا در کشور فرانسه بنیان نهاده شد و نام آنرا اداره ی مدعی العمومی نامگذاری نمودند در این کشور قبل از قانونمند شدن دادسرا نمایندگان دولت متهمان به جرم را از زمان تشکیل پرونده تا صدور و اجرای کامل حکم تعقیب می کردند و جزای نقدی دادنامه صادر شده را وصول نموده و به حساب دولت واریز می نمودند پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در کشور فرانسه بسیاری از کشورها از آن سیستم اقتباس نموده و کشور ما نیز در سال های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290 در قانون اصول محاکمات قضایی انجام وظیفه ی مدعی العموم به عنوان رئیس دادسرا پیش بینی نموده است و در این خصوص ماده 3 قانون ذکر شده بیان می دارد اقامه ی دعوی و تعقیب مجرم و یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهدی اداره ی مدعی العموم است و اقامه ی دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده ی مدعی خصوصی است . ملاحظه می شود که دادسرا از حدود 90 سال قبل وارد سیستم حقوقی ما شده است و در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادسرا را منحل نمود و فقط در مورد دادگاههای نظامی،ویژه ی روحانیت و دیوانعالی کشور ما نهادی تحت عنوان دادسرا داشتیم تا اینکه در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً دادسرا در سیستم قضائی ما احیاء شد که در این پایان نامه به بررسی وظایف و اختیارات آن و اعتبار ادله تحصیل شده ی آن در دادگاه می پردازیم .
