مساله الحاق نظام حقوقی ایران به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از زمان امضاء سند دیپلماتیک رم مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفته است . یکی از وجوه توجه، مسأله عدم مغایرت اساسنامه با شرع اسلام وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که بعد از تصویب چنین مقرره ای در مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مطرح می شود. در این خصوص نظراتی موافق اظهار شده که در این مقاله مورد بررسی واقع می شوند اما آنچه در این میان شایان توجه بوده موافقت مقامات بلند پایه وقت قضایی است تا آنجا که خود را نیز به عنوان فعال در این قضیه و طرح کننده آن در سالهای گذشته معرفی کردهاند. 1 با وجود اظهار نظرهای فوقالذکر و حتی در صورت تصویب و تأیید آن، باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آیا اتصال نظام اسلامی به نظا م اساسنامه که بخشی از نظام بین المللی است از نظر واقعیت های داخلی و مواضع نظام ملی در ارتباطات خارجی ممکن وعملی است؟ در این مقاله تلاش شد در پرتو بررسی مبنا، هدف و ویژگیهای روش شناختی فقه اسلامی در آراء صاحب نظران حقوق داخلی و اسلامی هر دو مسأله مورد بررسی واقع گردد و افق مسأله از این زاویه اندکی روشنتر گردد.
