این مقاله به بررسی تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه کشتیرانی ایران و پیامدهای اقتصادی و حقوقی آن در سطح ملی و بینالمللی میپردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل آثار این تحریمها بر اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه صادرات نفت و حملونقل دریایی و نیز تبیین مسئولیت بینالمللی ناشی از این اقدامات در چهارچوب حقوق بینالملل است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و دادهها از طریق مطالعه منابع کتابخانهای، تحقیقات پیشین و بررسی تاریخی روند تحریمها گردآوری شده است. یافتهها نشان میدهد تحریمهای مزبور آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است؛ ازجمله کاهش چشمگیر صادرات نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد ارزی، افزایش هزینههای حملونقل دریایی، محدودیت در دسترسی به خدمات مالی و بانکی بینالمللی و تضعیف ناوگان کشتیرانی از حیث تأمین قطعات و تجهیزات. از منظر حقوقی، این تحریمها چالشهایی اساسی در حوزه حقوق بینالملل ایجاد کردهاند. برخی تحلیلها این اقدامات را بالقوه مغایر با اصولی چون عدم مداخله، آزادی دریانوردی، همکاری بینالمللی و موازین حقوق بشر میدانند که میتواند مبنایی برای طرح بحث مسئولیت بینالمللی دولت تحریمکننده فراهم آورد. افزون بر این، آثار غیرمستقیم تحریمها بر دسترسی مردم به کالاهای اساسی و دارو، نگرانیهایی در زمینه تعهدات حقوق بشری ایجاد کرده است. درمجموع نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریمهای مورد بحث علاوه بر پیامدهای اقتصادی گسترده، مسائل پیچیدهای در عرصه حقوق بینالملل و روابط بینالمللی پدید آوردهاند که حلوفصل آنها مستلزم رویکردهای حقوقی دقیق و تلاشهای دیپلماتیک چندجانبه است.
