مهدی حاتمی

ررسی چالش های پیش روی عراق در رویارویی با تهدیدات الکترونیکی فزاینده علیه بخش مالی، با تمرکز بر تقویت چارچوب های قانونی و نهادی می پردازد. این محدودیت‌های فعلی پیرامون قوانین منسوخ شده مربوط به چالش‌های فنی، عدم هماهنگی بین آژانس‌های مجزا، و قابلیت‌های ناکافی پزشکی قانونی دیجیتال را برجسته می‌کند. همچنین تنش بین اولویت های دسترسی دیجیتال و محافظت از داده ها در برابر خطرات سایبری را بررسی می کند. نیاز به به‌روزرسانی‌های فوری قانونی برای اجرای پاسخ هماهنگ اضطراری سایبری، تقویت قابلیت‌های آژانس‌های امنیت دیجیتال و تطبیق چارچوب‌ها با فناوری‌های رمزگذاری و ارزهای دیجیتال وجود دارد. همچنین بر اهمیت مشارکت های دولتی-خصوصی، به اشتراک گذاری اطلاعات اطلاعاتی و سرمایه گذاری در سیستم های شناسایی و پاسخ تاکید می کند. جریان سازی برنامه های آگاهی از امنیت سایبری برای سیاست گذاران و مردم می تواند به ایجاد فرهنگ "هشیاری ریسک" کمک کند. و حمایت از اصلاحات قانونی منعطف با همگامی با تهدیدات سایبری در حال تحول با استفاده از تحقیقات و روندهای جهانی مهم است.