دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاست قتل هدفمند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار ما برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدفمند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست در مخاصمات مسلحانه و هم در حال صلح است. به همین جهت در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدفمند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چارچوب این اصول مورد مطالعه قرار می گیرند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدفمند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چارچوب حقوق بین الملل؛ اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی ضروری است.
