اصل تخصص سازمانهای بین المللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بین الملل، ازجمله در بحث مسئولیت بین المللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بین الملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بین المللی، از قبول آن به عنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بین المللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتی کردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بین المللی پیش بینی شده و زمینه ای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بین المللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بین المللی فراهم کرده است.
