شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین‌المللی از طریق گذر از شیوه‌های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت‌های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام‌های عدم اشاعه هسته‌ای در قالب قطعنامه‌هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک‌های سوخت هسته‌ای بر مبنای مصوبات نشست‌های عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین‌المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته‌ای تلقی می‌گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته‌ای در پوشش تامین امنیت بین‌المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد نمی‌نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین‌المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده‌هایی در حقوق بین‌الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژوهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین‌الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت‌های موجود در ادبیات حقوق بین‌الملل در این حوزه گام برداشت.
