نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانهها و مطبوعات بینالمللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیتهای صلاحیتی و عدم پیشبینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیروها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبهرو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بینالمللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بینالمللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولتها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان میدهد که وجود یک دادگاه مستقل بینالمللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولتهای ذینفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح میتواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گیرند.