تجویز دفاع مشروع به عنوان یک نهاد حقوق کیفری در جهت صیانت از حقوق فرد در معرض تجاوز، امری مسلم و قطعی می باشد. این تجـویز با پیشینه ای کهن، ریشه در فطرت آدمی داشته و در حال حاضـر در اکثـر قانون گذاری ها به فردی که جان، آزادی، عرض و یـا مـال او در معـرض تهدیدی فوری قرار گرفته است، به عنوان امری استثنایی به وی اجـازه داده شـده است تا در حد ضرورت و در جهت دفع آن از خود واکنش نشان دهد ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت با تمسک به قوای انتظامی در زمان وقوه حادثه میسر نیست و از طرفی منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت در لحظه حادثه ممکن نیست منع افراد از دفاع از خود منطقی نیست لذا مقنن تحت شرایطی حق دفاع را به افراد می دهد و چنانچه این دفاع حائز شرایط قانونی باشد دفاع مشروع نامیده می شود. براین اساس در این پایان نامه به بررسی شرایط دفاع مشروع، ملاک ها ادله مورد استفاده در اثبات آن و همچنین رویه های قضایی موجود در حقوق عراق و تطبیق آن با قوانین ایران و مصر و در انتها به بررسی تفاوت ها و شباهت های دفاع مشروع در قوانین کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد. این پژوهش با روش توصیفی- انتقادی به صورت تحلیل محتوا به موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد که در دفاع مشروع، کامل ترین و رساترین مبنا را می توان در لـزوم صیانت از کرامت انسانی یافت که بر مبنای آن، اصل تعرض ناپذیری ناروا اقتضاء می کند که هر انسانی از تعرض و تهاجم دیگری مصون باشد. بر همـین اسـاس مـی تـوان برای هر فردی که جان و تن، آزادی، عرض و یا ناموس و همچنین مال او در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است، این حق را قائل شد تا از حقوق خود دفاع نموده و اقدام به دفع تجاوز نماید.
