نگاه اساسنامه به توسعه ارتباط حقوق بشر و جرایم تحت صلاحیت دیوان موجب شده است که برخی از این جرایم تحت صلاحیت دیوان قرار بگیرند که در گذشته به شکل محدودتری جرم انگاری شده بودند. نسل کشی، شکنجه، برده گیری و ناپدسازی اجباری از جمله مهم-ترین این جرایم می باشند که در چارچوب اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار گرفته اند. ممنوعیت این جرایم در دیگر اسناد و جرم انگاری آن ها در اساسنامه دادگاه هایی نظیر یوگسلاوی سابق و رواندا به وضوح قابل تشخیص است. دیوان از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری، با مقوله حقوق بشر ارتباط یافته است. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت حقوق بشری جنایات بین المللیِ مشمول صلاحیت دیوان و ... همگی دال بر تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان-یافته از حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر می باشد. البته دیوان در زمینۀ توسعۀ حقوق بشر با محدودیت هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مواجه می باشد . در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شد، به این صورت که ابتدا به کتاب ها و مقالات قابل دسترس در مورد موضوع پایان نامه، با طرح فرضیاتی که بیان گردید به بررسی متون موجود پرداخته شد.
