نوشتار حاضر دو شریطه داشته است. نخست، جهد نموده به صورتبندی قانوناساسی ج. ا. پیرامونِ حاکمیّت ملی نزدیک شود. بدین اعتبار، از اسلوبِ پدیدارشناسیتاریخی تمتع جسته تا مطالعه را در پرتو نور آورد. در این راستا، به مفصلبندی نیروهای اجتماعی سیاسی انقلاب (عام) و مجلس بررسی قانوناساسی (خاص) پرداخته که حاصل آن تدوین قانونی با حضور طرفدارانِ منظرگاه الهی و بخشی از دیدگاهی که تلفیقی نام نهادیم، بوده است. سپس از مرتبتِ امر نظری حجابافکنی صورتگرفته و دو محورِ تشتت زبان فقهی حقوقی و تلقی از سنخِ حکومت را از نظر گذرانیده است. در فرم حقوقی، حاکمیّت تأسیسی تحریری زیبا داشته؛ اما، در ساحتِ حقوقی سیاسی به ثنویّت منتهی گشته است (فرم حقوقیِ فینفسه). دوم، از آنجایی که نوشتار، پاره واپسین از تتبعات سهگانهای پیرامونِ حاکمیّت ملی در ایران است؛ در جستوجوی ترسیمِ سیر تاریخیِ مفهوم مزبور و گسست یا استمرار در فهم آن بوده است. بدین آیین، در بخشی به نسبت مجزای هر فرم با معرفتِ تاریخی روی آورده و در بخشی دیگر به نسبت پیوسته فرمها با یکدیگر عنایت ورزیده است (فرم حقوقیِ نسبتی). حاکمیّت مندرج در قانوناساسی ج. ا. با تاریخ مواجههای نگهبانانه و گزینشگرانه را تجربه نموده است. قانوناساسی مشروطه نیز مواجههای نقادانه و نگهبانانه با معرفت تاریخی داشته و در رسالات حقوقی آن عصر رگهای از مواجهه انتقادی چشمنواز بوده است. النهایه، در این تطور تاریخی، حاکمیّت ملی در منزلگاه آخریناش، تعارضات قانوناساسی مشروطه را مرتفع ننموده و بدان استمرار بخشیده است. همچنین، بهرهای از رسالاتحقوقی و سنجشهای موجود در آن نبرده است.
