مسکن، مسئله ایاجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فراتر از آن مسئله یک حق است که به دلیل برتری منافع شخصی بر نفع جمعی (سیاستهای بازار آزاد) این حق در اختیار صاحبان قدرت و سرمایه قرار گرفته و به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظام شهرنشینی جهانی بدل شده است. در ایران نیز ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مسئلهمندی مسکن مؤثر بوده و تقاضاهای سوداگرانه در بازار سرمایه، مسکن را به کالایی سرمایهای بدل کرده است. ازاین رو در این پژوهش با نگاهی همهجانبه پس از بررسی بنیانهای نظری و پیشینهی پژوهش، شاخصهایی کمی و کیفی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب مفهومی موضوع استخراج شد. سپس در سطح کشور، رتبهبندی استانها براساس شاخصهای موجود توسط مدل تاپسیس و فازی صورت گرفت. نتایج این رتبهبندی نشان میدهد که تجمع ثروت در مناطق کلانشهری در کشور، افزایش مسکن سرمایهای و رشد مسکن استیجاری و مسئله سکونت گروههای کمدرآمد شهری و مسکن در استطاعت در این مناطق بیشاز سایر استانها بوده است به گونهای که استانهای دارای کلانشهر رتبههای اول تا دهم را به خود اختصاص دادهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد مسئله اصلی ریشه در ساختارهای مدیریتی دارد و تا زمانی که میان الیگارشی سیاسی و اقتصادی هم پوشانی باشد، امکان برون رفت از بحران فراهم نیست. همچنین توجه به رویکردهای نوین و نیز سلسله قوانین مالیاتی همراه با نظرات میتوانند به عنوان یکی از گزینه های مهم در حل مسئله مسکن راهگشا باشد؛ چراکه افزایش هزینههای مالی عدم عرضه و نبود چشمانداز رشد برای عرضهکنندگان از ارزش مبادلهای و سوداگری در بازار مسکن میکاهد.
