1403/02/11
کیومرث حبیبی

کیومرث حبیبی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24066918900
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 087-33664600 (4367)

مشخصات پژوهش

عنوان
سامان دهی محور چند عملکردی با رویکرد مکان سازی (نمونه موردی: کمربندی آبیدر، سنندج)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: فضاهای عمومی، خیابان، رویکرد مکان سازی، کمربندی آبیدر
سال 1393
پژوهشگران مریم اکبری(دانشجو)، کیومرث حبیبی(استاد راهنما)، هوشمند علیزاده(استاد مشاور)

چکیده

درگذشته، توسعه های شهری بدون داشتن یک طرح کالبدی سازمان یافته و فقدان شبکه ای کارآمد از خیابان ها، موفقیت آمیز نبودند. در آن زمان خیابان های شهری به عنوان عاملی ارتباطی، در اتصال فضاها به یکدیگر، برقراری ارتباط میان مردم و جابجایی بین نقاط گوناگون نقش حیاتی ایفا می نمودند. درواقع، خیابان ها به عنوان یک فضای عمومی تعریف می شدند که عملکردهای اجتماعی و اقتصادی جز لاینفک آن ها بود. به مرورزمان، نقش خیابان ها به عنوان یک فضای عمومی کمرنگ شد و تنها به عنوان قسمتی از یک شبکه ارتباطی، دو یا چند بخش را به هم پیوند می داد؛ اما امروزه پیدایش و گسترش مفاهیم مربوط به شهر پایدار و سالم سبب شده تا کیفیت و جذابیت عرصه های عمومی به یکی از مهم ترین خواسته های شهروندان و معیارهای سنجش سرزندگی یک شهر تبدیل شود و تلاش برای احیای نقش اجتماعی خیابان ها در دستور کار مدیریت شهری جوامع گوناگون قرار گیرد. در این راستا پژوهش پیش روی بر آن است تا با روش توصیفی– تحلیلی در قالب یک رویکرد توسعه ای و با بهره گیری از اصول مکان سازی، ویژگی های گوناگون کمربندی آبیدر در شهر سنندج (به عنوان نمونه مورد بررسی که دارای پتانسیل تفریحی – گردشگری نیز است) را مورد شناسایی و ارزیابی جامع و دقیق قرار دهد و با ارائه راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی توسعه به ارتقای کیفیت فضا و سرزندگی آن بپردازد. یافته ها و نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که از میان اصول و راهبردهای کلیدی، ارتقای کیفیت طراحی محور، بهبود وضعیت کالبدی محیط و ساختمان ها و افزایش کارایی ارتباطات محدوده و سیستم حمل و نقلی آن از اهمیت بالایی برای تدوین برنامه های پیشنهادی برخوردار هستند. همچنین برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در به کارگیری برنامه های پیشنهادی بیان شده، ضمن تأکید بر مشارکت شهروندان پیشنهاد می شود که بستر قانونی لازم برای گسترش خدمات گردشگری در محدوده ی موردبررسی، مهیا شود و زمینه لازم برای سرمایه گذاری بخشی خصوصی و دولتی نیز فراهم گردد.