بر همگان روشن است که حرفه پزشکی از شریف ترین مشاغل است در عین حال به دلیل سر و کار داشتن با سلامت فرد و جامعه از اهمیت و حساسیت فراوان برخوردار است. صاحبان حرف پزشکی در صورت ارتکاب جرم مرتبط با وظایف و حرفه خویش، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند شد. از جمله انواع جرایم و تخلف ها می توان به، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، فریفتن بیمار، تزریق غیر ضروری و بدون مجوز مواد مخدر ومشابه آن، اعمال جراحی غیر ضروری، ایجاد رعب و هراس در بیمار، جذب بیمار از مؤسسات دولتی و خیریه به مطب شخصی یا مؤسسات خصوصی و .... نام برد و اگر مرتکب جرایمی گردند که در ارتباط با حرفه خویش نبوده با توجه به مستندات محکوم و مجازات خواهند شد. از جمله این جرایم می توان به کلاهبرداری، جعل اسناد، تحقیر پزشکان دیگر نام برد. در کشور ما به دلیل عدم جرم انگاری این طیف از جرایم در مورد این صنف خاص به قوانین جزایی عمومی نظیر( قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) مراجعه می کنیم نه به قانون خاصی که در ارتباط با وظایف آنان وضع شده باشد. در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود برای مثال قانونگذار با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی تقصیر را برگزیده است و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. برای نمونه در قانون سابق اخذ برائت موجب می شود ضمان متتفی شود در حالی که در قانون جدید در صورتی ضمان متتفی است که پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد. درکل نوآوریهای صورت گرفته در قانون جدید، عمدتا به نفع پزشکان است. در پژوهش حاضر باتوجه به منابع کتابخانه ای سعی برآن شد تا باتوجه به معرفی قوانین و مقررات مربوطه ، مصادیق جرایم و تخلف های پزشکی مورد بررسی قرار گیرد و باتوجه به اهداف عمده علم جرم شناسی،که کمک به تحول قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی، درک پدیده مجرمانه به منظور پیشگیری بهتر از ارتکاب آن، درک مجرمین به منظور درمان و اصلاح و مداوای آنها، بهبود بخشیدن به طرز کار نظام نظام عدالت کیفری، دست یافتن به علل ارتکاب این طیف از جرایم و تخلف ها می باشد. ما روش آن دسته از جرم شناسان را مدنظر قرار داده ایم که که به عوامل محیطی در علت رخ داد این طیف از جرایم پزشکی چشم دوخته اند. از جمله محیط هایی که از نظر جرم شناسان مهم تلقی میشود، محیط حرفه ای است به گونه ای که نقش محیط کار میتواند جرم زا تلقی شود که از عوامل موجد آن می توان به تراکم کاری بالا و عوارض ناشی از آن، ارتباطات ضعیف، نقاط ضعف دوره های آموزشی، اشکالات موجود در روش ها و خط مش های اجرایی نام برد. و در ادامه به تبع آن به ارائه راهکارهای مقتضی و پیشگیری ازوقوع چنین وقایعی پرداخته ایم.
