هدف اصلی این پایاننامه میان-رشتهای، ارزیابی میزان موفقیت دولت یازدهم در پیادهسازی اصول مدیریت یکپارچه منابع آب ) IWRM3 ( و سیستم حکمرانی غالب شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین سالهای 2133 الی 2132 میلادی میباشد. عدم اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در بسیاری از حوضههای آبریز به بخشینگری سازمانها و وجود تفاوتهایی در اهداف سازمانی ارگانهای مختلف برمیگردد. همچنین وجود حدفاصل بین خروجیهای فنی و تصمیمهای سیاستی سیاستمداران نیز عاملی برای عدم اجرای دقیق و موفقیتآمیز مدیریت یکپارچه منابع آب بیان گشته است. موضوع آب یک موضوع پیچیده و بدقلق است؛ لذا هیچ طراحی، برنامهریزی، تخصیص، مدیریت و ارزیابی به تنهایی باعث ایجاد یک دید کلنگرانه نخواهد شد. انجام تحقیقات میانرشتهای در این حوزه احساس گشته که آن، باعث افزایش همکاریها و نزدیکی نگرشهای ذینفعان مختلف خواهد شد. برای رسیدن به تحلیل دقیق در این تحقیق، از دو مولفه تحلیلی DPSIR2 )نیروهای محرک، فشارها، وضعیت، اثرات متقابل و واکنشها( و IAD1 )روش تحلیل سازمانی و توسعه( بهره گرفته شده است. تحلیل DPSIR ، میتواند به خوبی ارتباط بین محیطهای فیزیکی و انسانی را نشان داده و چارچوب تحلیلی IAD نیز جهت ارزیابی احکام جاری و سطوح تصمیمگیری در حوضه آبریز به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مورد مطالعاتی نشان میدهد که در دولت یازدهم تغییرات سریع سازمانی در بخش مدیریت منابع آب جهت تثبیت و احیا دریاچه ارومیه صورت گرفته که در این سیستم جدید، واکنشهای غیرسازهای مانند مصوبات، قوانین و ساختارسازی که از سال 3132 در پی تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به تصویب رسیده است، آنچنان ضمانت اجرایی پیدا نکرده و تخلفاتی را نیز از سازمانها در حوضه آبریز برخلاف قوانین شاهد بودهایم. همچنین ارزیابیها نشان داد در سطوح کلان عملکرد دستگاهها در بخش آب بیشتر متاثر از قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 3122 و سیاستهای کلان نظام در بخشهای آب، کشاورزی و محیطزیست بوده است. بزرگترین دستاورد ایجاد چنین نهادی را فارغ از عملکرد آن، میتوان در جریانسازی و گفتمانسازی حول محور آب در سطوح کلان بیان داشت که تا حدی خطرات ناشی از بخشینگری را در حوزه آب برای سیاستمداران تشریح کرده است.
