1403/01/31

جوانمیر عبداللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4561
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی و مصادیق عوام گرایی در قوانین کیفری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اقتدارگرای فراگیر، عوام گرایی کیفری، امنیت، جرم انگاری موسع، حریم خصوصی، دادرسی منصفانه، کنترل پدیده جنایی
سال 1394
پژوهشگران افشین سلحشور(دانشجو)، شهرام محمدی(استاد راهنما)، جوانمیر عبداللهی(استاد مشاور)

چکیده

پدیده جنایی و واکنش به آن، از موضوعات بسیار پیچیده است و پرداختن به آن ها نیاز به نظر نخبگان و کارشناسان دارد. یک سیاست جنایی کارآمد همواره با استفاده از اصول علمی و حقوقی با اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن ها سعی در کنترل پدیده جنایی و تأمین امنیت برای شهروندان دارد امّا بعد از انتقاداتی که به سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح مجرم وارد شد، از دهه 1960 به بعد با افزایش جرم و حوادث جنایی که احساسات عموم را جریحه دار می کند و بزرگ نمایی این حوادث در رسانه ها و احساس ناامنی در بین مردم، سیاست گذاران کیفری با این ادعا که مجرمان به عنوان اقلیت قانون شکن، حقوق اکثریت مردم مطیع قانون را نقض می کنند و از آن جایی که مقابله با این افراد به عنوان دشمنان جامعه مورد خواست و مطالبه مردم است، نظر مردم که بزه دیده واقعی هستند و وقوع جرم را حس کرده اند، بر نظر نخبگان باید ترجیح داده شود که از چنین رویکردی در سیاست جنایی تحت عنوان عوام گرایی کیفری یاد می شود. هدف اصلی چنین سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر که حول محور ایدئولوژی امنیت گرا می چرخد، کنترل پدیده ی جنایی و تأمین امنیت از طریق عدم تسامح با مجرمین و اعمال مجازات سنگین بر آن ها می باشد. چنین رویکردی با فراموشی نظریات علمی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی منجر به نقض اصولی از جمله اصول دادرسی منصفانه، اصل تناسب جرم و مجازات شده است و هم چنین به بهانه ی تأمین امنیت، حریم خصوصی افراد نقض و آزادی آن ها محدود می شود. در این تحقیق قوانین ماهوی و شکلی ایران و هم چنین گفتمان مسؤولان ایران در مورد کنترل پدیده بزه کاری و تأمین امنیت، میزان تأثیرپذیری سیاست جنایی ایران از این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت نتایج این تحقیق نشان داده است که جرائم اقتصادی، جرائم مبارزه با مواد مخدر، جرائم علیه امنیت، بیش ترین تأثیر را از این پدیده داشته اند. این امر منجر به تسریع در فرایند رسیدگی، تشهیر رسانه ای محکومان و به طور کلی نقض اصول دادرسی و از بین رفتن حقوق متهمان شده است