هدف این مقاله بررسی بنیان های مشروعیت رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولتها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سؤال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بینالملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلالخواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آنها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بینالمللی در دارا بودن مؤلفههای مؤثر، مشروعیت مییابد. عدم اجرای ماده ۶۴ پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همهپرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسائل موجب شد که برگزاری همهپرسی بهعنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بینالمللی روبهرو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.