بعد عمومی حقوق بینالملل پدیدهای نسبتاً جدید است. دیوان بینالمللی دادگستری در آرای خود، گاه به مفاهیمی نو اشاره نموده که درصدد حمایت از این بعد عمومی میباشد. این بعد که درک سنتی از حقوق بینالملل را متحول ساخته، مستلزم تدوین قواعدی برای حفظ و حمایت از منافع جامعه بینالمللی است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که سازوکارهای حمایت منافع جمعی بینالمللی در رویه قضایی بینالمللی چگونه شکل گرفتهاند؟ با واکاوی آرای دیوان بینالمللی دادگستری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مشخص میشود مفهوم فوق در گذر زمان تحولات بنیادین داشته و دو رویکرد اصلی در آن قابل شناسایی است. رویکرد نخست که مبتنی بر اصل رضایت و منافع طرفین اختلاف است، دامنه قضاوت در مورد منافع جمعی را محدود میسازد. در چارچوب این رویکرد، دیوان ابتدا تفاسیر مضیقی ارائه داده، اما به تدریج مفهوم نسبتأ موسعی در قالب تعهدات عامالشمول و قواعد آمره ارائه مینماید. در مقابل، رویکرد دوم با ارائه ابزارهای قضایی مشخصتر، گام بلندتری در حمایت از منافع جمعی برداشته است. اوج این تحولات در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد رخ داد؛ جایی که دیوان حق طرح دعوی و استناد به مسئولیت توسط دولتی غیر از دولت زیاندیده را بهعنوان سازوکاری برای حمایت از منافع جمعی به رسمیت شناخت. با این حال، نقطه کمال این فرآیند، ایجاد نهادی ویژه برای اجرا و نظارت بر منافع جمعی بینالمللی خواهد بود.
