یکی از مبهمترین مفاهیم در اسناد حقوق بینالملل، بحث منافع ملی حیاتی دولتهاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه میدهد. منافع ملی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلفی است که مصادیق آن عبارت است از امنیت ملی، رفاه اقتصادی، حفظ و افزایش قدرت، اعتبار و پرستیژ و حفظ تمامیت ارضی ...، و به تمامی آن مؤلفههایی باز می گردد که ضامن حفظ و بقای یک ملت و منافع آن، در برابر ملل و کشورهای دیگر است و کشورها در سطح بینالمللی برای حفظ آن تلاش میکنند در همین راستا هدفها و انگیزههای اصلی رفتار کشورها را در صحنه بینالملل منافع ملی نام نهادهاند. عدم اتفاق نظر بر مفهوم منافع ملی باعث گردیده تعاریف مختلفی نسبت به آن ارائه و از طرق و اسلوبهای گوناگون برای حصول به آن دست یازند. بنابراین، صرف عدم امکان تعریف عینی- واقعی از منافع ملی حیاتی، این امکان را برای دولتها فراهم مینماید که به گونهای مشروع و یکطرفه از موازین حقوقی شانه خالی کنند و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین-الملل میشوند. نگاه دولتها به منافع ملی حیاتی به مثابه هدف نخستین سیاست خارجی، جایگاه منافع ملی حیاتی را آنقدر ارزشمند و رفیع میگرداند که به آنها جواز محدود نمودن حقوق و آزادیهای شهروندان و حتی نقض هنجارها و موازین بینالمللی را میدهد. آنچه مبرهن است این است که با استناد به مفاهیم مربوط به منافع امنیتی یا منافع ملی حیاتی در حوزه مقررات بینالمللی، از یک سو دست دولتها در اقدامات فراقانونی باز میشود و از سوی دیگر در صورت قانونی شدن این مفاهیم در حقوق بینالملل، توسلات بیحد و حصر دولتها مبتنی بر قانون خواهند شد. چرا که منافع ملی و امنیتی میتواند به عنوان استثنا در کل بر تعهدات یک دولت تخصیص زند. این نوع استناد دولتها در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری با قضیه نیکاراگوئه و سکوهای نفتی شروع شد تا حربه دفاعی برای دولتها در برابر عدم رعایت مقررات حقوق بینالملل باشد. آخرین نمونه استناد به این مفاهیم سیاسی در رویه دیوان در قرار موقت 3 اکتبر 2018 و بررسی ایرادات مقدماتی در قضیه نقضهای ادعایی عهدنامه مودت 1955 (دعوای ایران علیه ایالات متحده) سوم فوریه 2021 صورت گرفت. با تحلیل آرای مذکور و نظرات انفرادی و اعلامیههای قضات دیوان به آرای مذکور بویژه قرار موقت دیوان در قضیه نقضهای ادعایی عهدنامه مودت روشن میشود که این مفاهیم سیاسی در حقوق بینالملل چه جایگاهی را به دست آوردهاند. تأکید چندباره دیوان بینالمللی دادگستری در قرار موقت 3 اکتبر 2018 بر پایبندی به رویه قضایی خود در تفسیر مفهوم منافع ملی اساسی و امنیتی این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که «منافع ملی حیاتی و امنیتی به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی در فرایند تکوین و شکلگیری حوزههای مختلف حقوق بینالملل از چه جایگاهی برخوردار است؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین و تحلیل مفهوم منافع ملی حیاتی در ساختار نظام بینالملل متشکل از دولتهای دارای حاکمیت است، مقولهای که در پرتو چالشهای جدید بر اصول ساختار دولت-محور و ارائه اولویتها و ترجیحات فراتر از خطمشی سنتی محصور در صلاحیتهای ملی، محملهای قویای را از آن خود کرده است.
