گفتوشنود قضایی بهعنوان بیان مناقشۀ قضایی در دادرسیهای کیفری ایران به زبان رسمی (فارسی) سازماندهی میشود. بهمنظور رعایت اصل قضایی استماع (audi alteram partem)، زمانی که متهم به زبان دیگری صحبت میکند و زبان دادرسی را درک نمیکند یا دارای اختلالات شنوایی یا گفتاری است، لازم است که گفتوشنود با کمک مترجم بازسازی شود. پرسش اصلی این است که حق بر ترجمه در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت میشود؟ رویۀ قضایی تا چه حدی از این حق شکلی حمایت نموده است؟ در نهایت، موانع و چالشهای این حق در عمل کداماند؟ مجموعهای از مقررات حقوقی و رویۀ قضایی، حق ترجمه را به ارتباطات شفاهی اقلیتهای ناتوان زبانی در دادرسیهای کیفری محدود ساخته و از ارتباطات مکتوب غفلت ورزیده است. این نگاه نهتنها اصل تناظر را نقض میکند، بلکه با ایجاد شکاف اطلاعاتی، حق دفاع مؤثر متهم را به حاشیه میبرد. نگارنده با اتکا به قاعدۀ فقهی نفی عسر و حرج و اصل عقلانیِ تفسیر حقوقی به نفع متهم، بر این باور است که ترجمۀ چنین اسنادی در مواردی که مستقیماً به اتهام مرتبطاند، نه یک امتیاز بلکه تکلیف دستگاه قضایی و عاملی تعیینکننده برای برخورداری متهم از یک محاکمۀ واقعاً منصفانه است. حضور مترجم، حافظِ حقوق شخص متهم و ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه و حسن اجرای عدالت است، اما با وجود چالشهای عملی - اجرایی و قانونی - قضایی، صرف این شناسایی همیشه منجر به عدالت زبانی نمیشود.
