یکی از ناشناختهترین اما حیاتیترین مؤلفههای دادرسی عادلانه که بر سایر جنبههای آن تأثیر میگذارد؛ حق داشتن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمیکنند یا دچار نقص شنوایی یا اختلالات گفتاری هستند. حق داشتن مترجم دال بر این است که زبان ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. زبان هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی میشود. زبان فارسی، زبان رسمی دادگاهها و دادسراهای ایران است و اگر این زبان توسط اقلیتهای ناتوان زبانی (کُرد زبانان) که در یک پرونده کیفری محاکمه میشوند قابل درک نباشد مطابق ماده 14(3)(و) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368 قانون آیین دادرسی کیفری و در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهرهمندی از خدمات مترجم برای ارتباطات شفاهی فراهم شود. اما حق داشتن مترجم ترجمه اسناد یا شواهد مکتوب در دادرسی را پوشش نمیدهد. هدف این طرح بررسی این موضوع است که حق بر ترجمه متهمان ناتوان (کُرد) زبان در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت بینالملل؟ در این راستا سؤالی که مطرح است این است که حق بر ترجمه چه تأثیراتی بر دادرسیهای کیفری و به تبع آن بر سایر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ به عبارت دیگر، چه ارتباطی بین حق بر زبان کُردی و مترجم و عادلانهبودن فرایندهای دادرسی کیفری داخلی وجود دارد؟ آیا انکار حق متهم بر ترجمه به ریشه تضمینهای بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد میکند؟ موانع و چالشهای حق متهم بر ترجمه (زبان کُردی) در تحقق تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری ایران کدامند؟ در نهایت، چه راهکارهایی برای رفع مشکلات زبان کُردی در دادسراها و دادگاههای کیفری وجود دارد؟ نگارنده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تتبع در قوانین، اسناد و رویه قضایی بر این باور است تأثیر ترجمه شفاهی یا مکتوب بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که نه تنها با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط تنگاتنگی دارد بلکه همچنین عدم پیشبینی و رعایت این حق میتواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد که با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. منطق این حق حمایت از متهم در برابر خودسرانگی، ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه، حسن اجرای عدالت و تضمینهای حداقلی دادرسی عادلانه است. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بینظمی حقوقی میگردد. اما متأسفانه وجود چالشهای عملی-اجرایی و و قانونی-قضایی بیشمار در نظام حقوقی ایران سبب شده ساختاری امیدوار کننده برای احقاق حقوق زبانی متهمان ناتوان کُرد زبان و اجرای عدالت زبانی فراهم نشود.