صرف‌نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می‌گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت‌های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش‌ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین‌المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به‌خودی‌خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت‌های غیرعضو را نمی‌دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی‌که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می‌کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت‌های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان‌معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می‌شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می‌زند، به‌طوری‌که تحقق عدالت کیفری بین‌المللی آن‌گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته‌اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته‌شده حقوق بین‌الملل تبیین، سپس چالش‌های اصول عدالت کیفری بین‌المللی که از این نحوه ارتباط به‌وجود می‌آید، بررسی می‌شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش‌ها ارائه می‌شود.
