در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین‌الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل‌گیری هنجارها یا به بیان دقیق‌تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل غفلت می‌شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم‌گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه‌های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه‌ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین‌المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین‌المللی و سایر نهادهای بین‌المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه‌ها نشان می‌دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین‌المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین‌الملل، می‌تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین‌المللی همراه و متناسب سازد.
