پیش‌بینی قاعدۀ حقوقی برای همۀ وضعیت‌ها و موقعیت‌های تصورپذیر امری محال است، لذا در هر نظام حقوقی موارد مسکوت و خلأهایی وجود دارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و به‌ویژه در نظام حقوق بین‌الملل در فرایند کُند وضع قواعد و ضعف نهادین و هنجاری آن نیز صدق می‌نماید. در مقالۀ حاضر چارچوب تحلیلی به‌منظور توسعۀ برداشت جامع در مورد خلأ حقوقی، با تمرکز خاص بر سازوکارهای رفع آن به‌تصویر کشیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد، جدا از بررسی یک موضوع غامض، تحلیل خلأ حقوقی و چگونگی واکنش ما در مقابل آن، که می‌تواند پیامدهای مهمی برای هر نظام حقوقی به‌همراه داشته باشد به درک ما از آن نظام حقوقی باز می‌گردد. در نظام حقوقی ایران با توجه به وابستگی به منابع فقهی، قانون‌گذار برای رفع نقایص موجود در نظام حقوقی، اصول و قواعد کلی وضع نموده و با تجویز امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی مطابق با شرع، قاضی را به صدور حکم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعی غیر از قانون، مکلف کرده است. اما در نظام حقوق بین‌الملل باید بین دو مسئله قائل به تفکیک شد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای ترافعی نمی‌تواند از انشای رأی خودداری کند، بلکه با خلاقیت قضایی در توسل به راهکارهایی اعم از منبع‌محور (اصول کلی حقوقی، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض ماندۀ آزادی) یا روش‌محور (قیاس حقوقی و مفهوم مخالف) در رفع خلأ گام برمی‌دارد، اما در نظریات مشورتی امکان مواجه شدن با وضعیت خلأ حقوقی بدون اینکه تکلیفی برای رفع آن باشد، محتمل است. درنتیجه نمی‌توان دیوان را به دلیل شانه خالی کردن از رفع خلأ، حتی با اعلام آن، سرزنش نمود.
