حقوق بین الملل، بارها توسط بسیاری از دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آن گونه که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیت هایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. از این رو، منافع عالی حیاتی و امنیتی و مفاهیم مشابه، از موانع و چالش های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق بین الملل بشردوستانه در جهت جهان شمولی تلقی می شود؛ چرا که می تواند باب سوء استفاده ی خودسرانه دولت ها را باز گذارد. هنجارهای حقوق بشردوستانه نیز به گونه ای خاص چالش هایی جدی بر منطق بنیادین نظام دولت های برخوردار از حاکمیت و منافع ملی وارد می کند. با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی در حقوق بین الملل، منافع ملی حیاتی تنها در سایه ی حقوق بین الملل و با رعایت قواعد آن می تواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو دولت ها باید همواره تلاش نمایند تا توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزش های حقوقی عام الشمول بین المللِ حقوق بشردوستانه خدشه ای وارد نشود.
