در سالهای اخیر دولتهای در حال گذار برای برخورد با مرتکبین نقض های گسترده حقوق بشر رویکردهای متفاوتی بنا بر میزان مسئولیت اتخاذ نموده اند. جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید. یکی از مهمترین طرح های دولتها توسل به سازوکارهای سنتی عدالت انتقالی است که در کنار سایر سازوکارهای رسمی در جوامع درحال گذار جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی پیشین استفاده شده است. دولت تی مور شرقی پس از خروج نیروهای اشغالگر اندونزی بنا بر جرم ارتکابی سازوکارهای مختلف دادگاه های مردمی، کمیسیون حقیقت یاب و برنامه آشتی با اجتماع را طراحی نموده است: مرتکبین جرایم جدی مانند قتل و تجاوز تعقیب کیفری می شدند، و مجرمین جرایم سبک تر با برنامه ی آشتی در اجتماع روبرو می شدند. در این مقاله، نخست در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در تی مور شرقی با توسل به سیستم سنتی عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی هستیم. پس از بررسی مختصر سازوکارهای سنتی عدالت در تی مور شرقی و خاستگاه و نحوه شکل گیری آنها، به تشکیلات، اختیارات و روند دادرسی آنها می پردازیم. در نهایت، با برجسته نمودن برخی از دستاوردهای این سازوکارهای بومی در بازگشت صلح و ثبات و اشاعه حقوق بشر در جامعه، بر چالشهای حقوق بشری و نقاط ضعف سیستم تمرکز می نماییم. علیرغم انتقاداتی که بر سیستم های بومی وارد است استدلال اصلی مقاله این است که اجرای عدالت انتقالی با استفاده از سیستم سنتی در تی مور شرقی، علاوه بر اینکه زمینه ساز استقرار حقوق بشر، بازگشت آرامش و ثبات در جامعه مخاصمه زده یا درحال گذار تی مور شرقی به دموکراسی شد بلکه همچنین با توسل به تکثرگرایی حقوقی و استفاده از سازوکارهای ترکیبی توانست بر چالش های آن در مواجهه با مبانی حقوق بشری فائق آید.
