دولت ها به منافع ملی حیاتیشان به مثابه ابزاری برای فرار از موازین حقوق بشری توسل می جویند، و در مقیاس وسیع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بشر می شوند. از این رو، حقوق بشر به محور و مرکز سیاست خارجی برای حفاظت از منافع ملی تبدیل شده است. هر چند حمایت از منافع ملی حیاتی حق ذاتی دولت هاست، اما اجرای آن منوط به رعایت موازین حقوق بشر خواهد بود و با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی حقوق بشر، منافع ملی حیاتی تنها در پرتو هنجارهای حقوق بشر می تواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو، نقض فاحش حقوق بشر نمیتواند به وسیله ادعاهای مقدس بودن منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر محافظ توجیه شود. این مقاله مسائل قانونی سازگاری دو حق بنیادین و مجزا، که هر کدام نقش اساسی در بحث های رایج در حقوق بین الملل بازی می کنند: یعنی حق دولت ها بر منافع ملی حیاتی از یک طرف و حقوق بشر از طرف دیگر، را مورد بررسی قرار می دهد.
