هدف پژوهش، تحلیل سیاستگذاری نظام توزیع و نابرابریهای آموزشی در ایران و خاصه استان کردستان بوده است. پرسش محوری این است که توزیع ناعادلانه اعتبارات چگونه منجر به نابرابری آموزشی در استان کردستان میشود. چارچوب مفهومی با اتکا بر آرای-هرست، بوردیو، اپل، کلمن و هاروی- شکل گرفته که آموزش را نه نهادی بیطرف، بلکه بازتولیدکننده نابرابریهای ساختاری جامعه میدانند. روش پژوهش، با رویکرد کیفی(روش اتنوگرافی نهادی) و از شیوه نمونهگیری هدفمند برای انتخاب نمونهها تا رسیدن به اشباع نظری دادهها پیش رفته است. از دو راهبرد تحلیل محتوای متون نهادی مکتوب و تحلیل مضمونی مصاحبههای میدانی استفاده شده است. دادههای میدانی با چهار گروه از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با 22 نفر انجام شده است. دادههای اسنادی نیز از طریق مطالعه کتابخانهای و بررسی اسناد بالادستی انتخاب و تحلیل شدهاند. یافتهها نشان داد جز در دهه نخست پس از انقلاب، در سه دهه بعدی (برنامههای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم) جهتگیری سیاستگذاری-های آموزشی به سمت کاهش مسئولیتهای دولت و افزایش سیاستهای خصوصیسازی بوده است. نتایج در قالب 22 مقولهی ثانویه و یک مقوله نهایی «بازتولید نابرابری در ساختار متمرکز و گسست مرکز–پیرامون» تحلیل شدند که به بازتولید نابرابریهای عمیق جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی دامن میزند و شکاف آشکاری بین مدارس خاص و مدارس عادی دولتی وجود دارد. همچنین تمرکزگرایی شدید در تصمیمگیری و تخصیص منابع، موجب نادیده گرفته شدن نیازهای خاص مناطق محروم و پیرامونی شده است. در سطح کلان، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تخصیص ناعادلانه منابع ملی، شکاف بین مرکز و پیرامون را تشدید کرده است. فساد اداری، گزارشهای غیرواقعی و سیاستگذاریهای نمایشی نیز به عنوان موانع داخلی، هرگونه تلاش برای تحقق عدالت آموزشی را خنثی میکند. رهایی مستلزم بازاندیشی اساسی در ساختار متمرکز، توزیع عادلانهتر منابع، معنابخشی به محتوای آموزشی و توانمندسازی واقعی نهادهای محلی است
