ازدواج یک پیوند مقدس است که اگر به جا و درستی صورت گیرد، موجب رشد و تعالی فرد و اجتماع خواهد شد. یکی از مسائل مهم در این امر خطیر، بحث ولایت اجبار در ازدواج است که در فقه عبارت است از تنفیذ قول بر دیگری چه بخواهد یا نخواهد.و درتعریف حقوقی آن آمده است: قدرت و اختیاری استکه برابر قانون به یک شخص صلاحیت دار، برای اداره ی امور محجور واگذارشده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا بهحکم دادگاه برقرارشده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذارشده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود. در نزد فقها و حقوقدانان ولایت بر ازدواج صغیر پذیرفته شده است البته با شرط رعایت مصلحت مولی علیه، مجنون به علت عدم اراده خود قادر به ازدواج نیست و این امر مسلمی نزد فقها و حقوقدانان است، اولیاء مجنون می توانند در صورت نیا ز با تشخیص پزشک برای وی ازدواج را انجام دهند. در مورد فرزندان ذکور بالغ نیز همه به عدم ولایت ولی قهری هم رأی اند. در مورد اناث نیز باید گفت اگر زن بالغ و عاقل، بیوه باشد جز با رضایتش کسی اجازه ی ازدواج او را نخواهد داشت. اما؛ در مورد ازدواج باکره ی بالغ و عاقل فقها و حقوقدانان دارای آرای متفاتی هستند، مثلا جمهور فقها ی(مالکیه، شافعیه و حنابله) که قائل به اذن ولی مجبر در ازدواج هستند. برای اینکه ولی بتواند دختر تحت ولایت خود را مجبور به ازدواج کند باید دارای شرایطی باشد و در صورت وجود آن شرایط است که ولی اجازه ی اجبار او را خواهد داشت. اما؛ مالکیه برای دختر شرایطی قرار داده اند که در صورت وجود آن شرایط در دختر، ولی مجبر اجازه ی اجبار او به ازدواج را خواهد داشت. احناف در مورد ازدواج دختر باکره ی بالغ و عاقل بر هفت قول اند اما؛ رأی مفتی به در نزدشان استقلال دختر در ازدواج است و ولی تنها در صورتی حق اعتراض دارد که فرد مورد نظر دختر در شأن او نباشد.حقوق مدنی ایران در مورد ازدواج دختر باکره ی بالغ و عاقل نظر مشهور فقهای امامیه که تشریک در ولایت است را پذیرفته و آن را مبنای کار خود قرار داده است. افراد مشمول ولایت اجباراز دیدگاه فقها و حقوقدانان عبارت اند از: صغیر، مجنون و دختر باکره ی بالغ و عاقل. بنابراین می توان نتیجه گرفت: نکاح صغیر برای زمان کنونی ما نه تنها به مصلحت نمی تواند باشد بلکه مفسده نیز
