سرقت از دیرباز از جرائم اصلی علیه مالکیت دیگران محسوب شده که همواره در جامعه به عنوان یک معضل شناخته شده از آن یاد شده است. در زمینه سرقت اصول از فروع و بالعکس اختلافاتی وجود دارد که در این پایان نامه با مراجعه به منابع فقهی معتبر مذاهب اربعه سعی بر این بوده که حکم فقهی در این خصوص استخراج شود. به طور کلی اکثر فقهای مذاهب اربعه رای به این داده اند که در سرقت اصول از فروع قطع ید صورت نمی گیرد. دلایل اصلی این فقها ارجاع به روایت نبوی انت و مالک لابیک است که موجب از بین رفتن حرز برای اصول و این واقعیت که خانه فروع برای آنها حرز محسوب نمی شود. هم چنین در صورت حکم قطع ید موجب قطع رحم می شود در حالیکه قطع رحم حرام است. در سرقت فروع از اصول اکثر فقهای این مذاهب رای به عدم اقامه ی حکم قطع ید داده اند اما نظر مالکیه متفاوت است. ایشان اقامه حد را در سرقت فرع از اصل واجب می دانند.
