فرزاد پارسا

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های والدین،حضانت فرزندان است، پیرو مشروعیت حضانت با قرآن، سنت، اجماع و عقل در فقه شافعی حکم واجب و در قانون مدنی حکم تکلیف دارد بنابراین از حقوق مجرد شخصی محسوب نمی‌شود. حضانت نوعی سرپرستی برای حفظ و نگهداری و تربیت کودک است. واژه های مانند، ولایت، قیومیت، کفالت، وصایا، تبنی و سرپرستی که با حضانت اشتراک معنایی دارند،جهت رفع ابهام و مشکل وجه افتراق آنان با حضانت بیان گردیده. بهره مندی از حق حضانت تابع شرایط زمانی و داشتن صلاحیت‌های خاصی مانند اسلام، عقل، حریت، توانایی، شایستگی اخلاقی، مقیم بودن، عدم ابتلاء به بیماری‌های خطرناک، عدم ازدواج مجدد مادر با اجنبی،عدم امتناع از شیر دادن به طفل،تامین هزینه های حضانت است که برای اصحاب حق حضانت اعم از ذکور و اناث را شرط لازم، جهت احراز چنین مسئولیتی و حق خطیری قرار داده شده. مستحقین حضانت بر اساس شروط صلاحیت و اولویت قوۀ قرابت به کودک، در هر دو نظام ترتیب بندی شده اند؛ زیرا هدف اصلی از وظایف این اشخاص حمایت از محضون است، تا از نظر جسمی و روحی در وضع مناسب و شایسته نگهداری شود. اگر پدر زنده باشد فقه اضافه بر تکلیف هزینه‌های مربوط به حضانت که بر عهده‌ی ولی یا بر مال محضون می باشد، به مادر حق مطالبه‌ی اجرت حضانت را داده؛ ولی قانون مدنی فقط حق اجرت رضاع را داده است؛ اما با فوت پدر در فقه هزینه ها به عهدۀ اجداد پدری برمی گردد و در قانون مدنی به عهده مادر می‌باشند. متصدی حضانت و مدت زمانی که باید عهده دار آن باشد، در فقه قدرت تمییز محضون و در قانون مدنی بنا بر تشخیص دادگاه است. تا حقوق محضون و کسانی که به موجب شریعت یا قانون مدنی حمایت طفل به آنها سپرده شده رعایت شود. مسئولیت این اشخاص به طور مطلق و همیشگی نیست، با وجود آمدن برخی مسقطات(موانع) از جمله: جنون، کفر، ازدواج مجدد مادر، بردگی، سفر، فسق، صغیر، سفیه، بیماری‌های روانی، بیماری‌های ساری، بیماریهای دائم، عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی صلاحیت خود را از دست خواهند داد و حضانت از آنها سلب می‌شود، زیرا در این میان سلامت جسمی و اخلاقی طفل که مهمترین فلسفه حضانت است، در معرض خطر قرار می‌گیرد و در صورت زوال موانع حق حضانت بازگردانده می‌شود. پایان نامه حاضرهمانند غالب کتاب خانه ای، اسنادی، توصیفی و با رویکرد تحلیلی به بررسی مسقطات حضانت در فقه شافعی و قانون مدنی ایران می‌پردازد.