نظرا لأهمیه الزواج والطلاق عینت الشریعه بتنظیم أحکامهما وقد أولاهما الفقهاء بمختلف مذاهبهم عنایه خاصه، وکذلک الحال بالنسبه للمشرع العراقی فقد نظم أحکام عقد الزواج والطلاق علی أنه من أهم المسائل القانونیه المتعلقه بالأحوال الشخصیه. وهذا البحث یتضمن دراسه مقارنه بین الفقه الشافعی والقانون العراقی، وقد اعتمدنا فی الدراسه علی المنهج المقارن التحلیلی لنبین التشابهات والإختلافات حول الزواج والطلاق بتطابق نصوص قانون الأحوال الشخصیه العراقی والقانون المعدل فی إقلیم کوردستان مع أحکام الفقه الشافعی بالترکیز الأکثر علی الإختلافات الوارده. وقد توصلنا فی ختام البحث إلی أن القانون مع أنه نصت علی کون الشریعه الإسلامی هی مصدر رئیسیه للقانون، فهناک مسائل وأحکام اختلف فیها قانون الأحوال الشخصیه مع الفقه الشافعی، کأرکان الزواج، ففی قانون الأحوال الشخصیه لم یذکر ولم یشترط وجود الولی، وخالف قانون الأحوال الشخصیه العراقی الفقه الشافعی حیث حدد سن الزواج علی الأقل إکمال الخامسه عشره، خلافا للفقهاء الشافعیه حیث یرون صحه زواج الصغیر والصغیره. وکالتعدد الزوجات بوضع عده شروط غیر موجوده فی الشریعه الأسلامیه، حیث أجاز الفقه الشافعی تبعاً للنصوص الصریح فی القرآن تعدد الزوجات، دون شروط. وکذلک خالف القانون فی قضایا الطلاق کالطلاق الثلاثه بلفظ واحد، حیث قال الشافعیه یقع ثلاثا، وتَبین المرأه بینونه کبری، وورد فی القانون بأنه لا تقع هذا الطلاق وأیضا خالف فی بض القضایا المتعلقه بالتفریق القضائی.
