در سند ازدواج نیز دو شرط با عنوان شروط ضمن عقد تعبیه شده اند که شرط دوم با عنوان «وکالت با حق توکیل به زوجه» در بردارنده همان مواردی می باشد که در قانون مدنی و با عنوان «عسر و حرج» آمده است. زوجین می تواند با توافق یکدیگر این شروط را امضا نمایند و یا اگر تمایل دارند، شروط دیگری را به متن سند ازدواج اضافه نمایند. در ارتباط با این شروط باید گفت؛ از یک سو در بررسی اختلافات میان زوجین در دادگاه، در اصل دوازدهم قانون اساسی به پیروان مذاهب مختلف، حق بررسی دعاوی مرتبط با احوال شخصیه را بر اساس مذهب خود داده شده و این امر به رسمیت شناخته شده است، از سوی دیگر امضا شروط موجود و یا وضع نمودن شروط جدید، سبب رسمیت و مسئولیت آور شدن آن ها می شود و زوجین می توانند در زمان وقوع اختلاف، بر اساس آن، به دادگاه رجوع نمایند. در این حالت در حکم بر دعاوی طلاق قاضی باید به مذهب زوجین توجه نماید و بر اساس آن حکم دهد، بنابراین لازم است این شروط با تفصیل از دیدگاه مذهب شافعی بررسی شود که زوجین شافعی مذهب با علم و آگاهی به بررسی این شروط بپردازند. در پژوهش حاضر سعی شده است به این مهم پرداخته شود و شروط وارد شده در سند ازدواج و میزان انطباق آن ها با موازین و احکام فقهی بر اساس فقه شافعی، مورد بررسی قرار بگیرند. مهم ترین نتیجه حاصل از پژوهش نیز این است که برخی از شروط سند ازدواج مورد تأیید مذهب شافعی و برخی نیز فاسد هستند، البته تعدای از شروط نیز بر اساس معانی محتمل می تواند صحیح یا فاسد باشند.
