یکی از عقو بانکی ایران عقد «مشارکت» است. این عقد از اهمیت بالایی در خصوص تعارض منافع عموم جامعه و نظام بانکی وابسته به دولت و بعضاً مستقل برخوردار. هدف از عقد مشارکت در نظام بانکی ایران به نوعی تسهیل نمودن فعالیت ای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است که بر اساس تعریف مشارکت مدنی به معنی در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص به نحو مشاع، به منظور انتفاع است. رساله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیی به یکی از شیوه های مهم اعطای تسهیلات بانکداری اسلامی یعنی قراردادهای مشارکت مدنی و نحوه اجرای آن در نظام بانکی اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که جهت اجرای قرارداد مشارکت مدنی می بایست ضوابط اجرایی آن به طور دقیق در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مهمترین ضوابط وجود صلاحیت های مالی و اخلاقی شریک، قابلیت فنی و مالی داشتن طرح واخذ وثیقه و ثبت قرارداد مشارکت هستند که باید در هنگام اجرای قرارداد به طور دقیق مشخص و معین گردند و در صورت نبود هر کدام از این ضوابط بانک مؤظف به فسخ قرارداد است.
