بر اساس فطرت، انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن او زمینه ساز شکل گیری بسیاری از تبادلات و معاملات خرد و کلان است که با توجه به مقتضیات زمان، اشکال و شیوه های مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی می باشد که در ابتدا مستلزم، انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان(ساخت و ساز) تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی انگاشته می شود. آگاهی بر کم و کیف این گونه قراردادها که روز به روز شایع می شوند به ویژه از دیدگاه مذاهب اربعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر پژوهشگر با تعاریف گونه هایی از قراردادهای پیمانکاری ساختمان و بیان ماهیت این قراردادها، بررسی مزایا و معایب این قراردادها و تاریخچه پیمانکاری و جایگاه آن در تقسیمات عقود و مقایسه کردن و بیان تشابه وتفاوت قراردادهای پیمانکاری با عقود اجاره، جعاله و شرکت از لحاظ مفهوم و تعریف، ارکان، ماهیت، ویژگی ها و حکم و اثر فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه به این نتیجه رسیده است که این قراردادها عقدی نامعین در چهارچوب ماده 10 قاون مدنی و محصول اراده هر دو سوی قرارداد می باشند و قواعدی که حاکم بر پیمان نامه های قراردادی هستند در زمره حقوق عمومی قرار می گیرند. پیمانکاری در صنعت ساختمان امروزه پیمانی رایج در دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و حتی در میان مردم رایج بوده و تعداد زیادی در این حرفه اشتغال دارند و لازم و ضروری هست که حکم شرعی این قراردادها مشخص و معین شود. اگر چه قرارداد پیمانکاری ساختمان، جزء قراردادهای معهود و شناخته شده در فقه نیست، اما وارد دستگاه حقوقی و جامعه ما شده است و همچنین از مباحث جدید در فقه است که در این اواخر از سوی برخی از فقهای متاخر اهل سنت مورد اشارات جزئی قرار گرفته است و با توجه به جایگاه این مسئله در جوامع انسانی ضروری می باشد که حکم این قراردادها مشخص و معین شود و حکم این قرارداها از لحاظ فقهی با عقدهایی چون اجاره، جعاله و شرکت شباهتهایی دارند که بیشتر این قراردادها در باب فقهی اجاره می باشند و براساس دیدگاه امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام ابوحنیفه ماهیت قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان، میان بیع (بیع مال آینده)، اجاره (پیمانکاری)، جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد.
