یکی از روشهای پذیرفته شده برای پاسخگویی سریع به مطالبات اجتماعی و افزایش سطح رفاه جامعه، اجرای پروژه ها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در قالب مشارکت عمومی- خصوصی است. در این نوع مشارکت، بخش عمومی برای ارائه خدماتی که به طور سنتی از وظایف دولتها محسوب می شوند، از پتانسیلها و ظرفیت بخش خصوصی اعم از سرمایه، نیروی انسانی، تکنولوژی، دانش و نوآوری بهره می گیرد. اما با توجه به ماهیت بلندمدت موافقتنامه های مشارکت عمومی- خصوصی، چالشهای عدیده ای ممکن است پیش روی اجرا و پیاده سازی چنین پروژه هایی باشد و لذا به منظور کاهش چشمگیر احتمال شکست آنها، انجام مطالعاتی جامع قبل از آغاز فرآیند انتخاب سرمایهگذار خصوصی ضروری است. در این راستا و با رویکرد فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی، گزارش تصمیم به واگذاری 30 طرح منتخب تملک داراییهای سرمایه ای استان کردستان در قالب مشارکت عمومی- خصوصی هر یک در دو بخش با عناوین "طرح تجاری" و "مطالعات ریسک و چهارچوب قرارداد" تدوین شده است. پس از مطالعه بازار و تعیین ظرفیتهای اسمی و عملی فعالیتهای درآمدزای هر طرح، درآمدها و هزینه ها با این فرض که سرمایه گذار بهره برداری از طرح را با 80 درصد ظرفیت عملی آغاز نماید، برآورد شده اند. ارزیابی مالی- اقتصادی هر طرح (توسط نرمافزار COMFAR) در صورت واگذاری آن در قالب BOT یا سایر مدلهای مشارکتی در دو سناریو انجام شده است: تأمین مالی کل هزینه طرح از آورده یا تأمین 70 درصد سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز با استفاده از تسهیلات بانکی (با احتساب پرداخت 8 درصد از نرخ بهره توسط دولت). به منظور مطالعه ریسکهایی که موفقیت هر یک از طرحها را تهدید می کنند، از رویکرد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) بهره گرفته شده است؛ ابتدا شناسایی و ارزیابی ریسکهای مختلف با استفاده از ساختار شکست ریسک و سپس تخصیص و تسهیم آنها و تعیین استراتژیهای پاسخ (با در نظر گرفتن قوانین و مقررات جاری) انجام شده است. در خاتمه نیز چهارچوب و مفاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به گونه ای که تعهدات و مسئولیتهای سرمایه پذیر و سرمایه گذار را لحاظ و ریسکهای شناسایی شده را به خوبی مدیریت نماید، طراحی و پیشنهاد شده است. شایان ذکر است که موضوعاتی از قبیل فسخ قرارداد و حل اختلاف دو طرف بر اساس آخرین قوانین مربوط، به ویژه دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی (موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) تعبیه شده اند.
