به موجب حق شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حق شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید. زیرا، با فسخ بیع، مالکیت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حق شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع دو حق کوشیده اند. بر این مبنا، حق شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دست یابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حق او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارها، حق فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادلۀ شرعی از اولویت حق شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (=توصیفی- تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حق شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.
