مطابق ماده 226 قانون مدنی ایران، در صورت تاخیر در اجرای تعهد، متعهدله حق گرفتن خسارت دارد و مطالبه اجرای تعهد شرط لازم برای گرفتن خسارت نیست. هم چنین، به موجب ماده 387 قانون مزبور، تلف مبیع قبل از قبض برعهدۀ فروشنده است و تفاوتی ندارد که خریدار تسلیم مبیع را مطالبه کرده باشد یا خیر. هم چنان که مطابق ماده 818 قانون مدنی، مطالبه مورد شفعه شرط لازم برای گرفتن خسارت نیست و مشتری پس از اخذ به شفعه و مطالبه فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن تلف یا نقص است. با وجود این، به موجب مادۀ 631 قانون مدنی، امین پس از مطالبه مورد امانت ضامن نقص و تلف مورد امانت است. هر چند تعدی یا تفریط نکرده باشد. این قاعده مخصوص امانات است و نباید به سایر تعهدات تسری داده شود. سر مطلب این است که با مطالبه امانت در واقع عقد امانت منفسخ می شود و اذن مالک از بین می رود و در نتیجه، مال نزد متصرف مانند مال غصبی است و غاصب ضامن تلف و نقص مال است. هر چند بر اثر قوای قهری باشد. تنها در مورد تعهدات عندالمطالبه، مطالبه تعهد به عنوان امر تعیین کننده در موعد اجرای تعهد دخیل است. درنتیجه، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه و برخی کشورها، مطالبه مورد تعهد به عنوان امر شکلی و تشریفاتی به خودی خود تاثیری در قواعد جبران خسارت ندارد. این شیوه قانون نویسی را باید ستود. قانون مدنی به عنوان قانون ماهوی محل تقریر قواعد شکلی و تشریفاتی نیست. لیکن، در حقوق فرانسه بنا به سنت باقی مانده از حقوق رم تشریفات شکلی گاهی موجد حق و گاه موجب سقوط حق می شود.
