اقبال علی میرزائی

چندی است که در رویه قضائی ما در مقام اجرای حکم ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به محض صدور کیفرخواست از دادسرا و در هر موضوعی که منتسب شده باشد، سردفتر یا دفتریار متهم از شغل خود معلق می شود و این تعلیق در بسیاری موارد ماه ها و سال ها طول می کشد. ماده 13 موصوف یکی از فروعات قانونی وابسته به ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است. در مادۀ 19 یاد شده امکان تعلیق متهمان شاغل از ادامۀ اشتغال در بخش دولتی و خدمات عمومی در فرض صدور کیفرخواست پیش بینی شده بود. ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی همین حکم را در مورد سردفتران و دفتریاران پذیرفت و جرایم موجب تعلیق را نیز با ارجاع به ماده 19 فوق الذکر تعیین کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 جای قانون مجازات عمومی را گرفت و به منظور پایان دادن به بحث و اختلاف ها درباره اعتبار قانون مجازات عمومی، در سال 1377 ضمن اصلاح ماده 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نسخ صریح قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اعلام شد. اما، ارجاعی که در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی به مادۀ 19 قانون مجازات عمومی داده شده بود و هم چنین، حکم مادۀ اخیر الذکرکه در ماده 13 فوق الذکر تکرار شده است، مورد بازنگری و اصلاح مستقیم از سوی قانون گذار واقع نشد. این وضعیت، ابهام و تردید های متعددی را به وجود آورده است. عده ای به دستاویز اینکه ماده 13 فوق الذکر صریحاً از مجموعه قوانین حذف نشده است، از حاکمیت و اعتبار کنونی آن دفاع می کنند. باوجود این، اعتبار قانونی این ماده با تردید جدی روبه رو است و مشخصاً چند پرسش در ارتباط با ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی قابل طرح است: 1- ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی با توجه به نسخ صریح قانون مجازات عمومی، به قوت خود باقی است؟ 2- بر فرض بقای اعتبار ماده مزبور، در حقوق کنونی ما چه جرایمی مشمول حکم آن است؟ 3- تعلیق موضوع ماده 13 موصوف چه ماهیتی دارد؟ و اگز مجازات است در شمارکدام نوع ازمجازات ها قرار می گیرد؟ 4- اعلام کیفرخواست از سوی دادسرا به سازمان ثبت اسناد و درخواست تعلیق متهم، از حیث مقررات آیین دادرسی کیفری چه ماهیتی دارد؟ تصمیم قضائی است و یا جزو دستورات اداری و اجرایی محسوب است؟ 5- تعلیق موضوع مادۀ فوق الذکر، در حال حاضر قطعی است یا قابلیت شکایت و اعتراض دارد؟