یکی از مهم ترین حقوق مصرفکننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به واسطه ی کالای معیوب، خسارتی به مصرف کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مذکور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا بر این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مذکور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به هنگام عقد و انتساب آن به بائع را ثابت کند؛ وگرنه علیه او حکم داده میشود. با وجود این، به نظر می رسد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز های زمانه و هماهنگ با نظام های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بائع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.
