منظور از مبانی فلسفی تغییر قانون شناخت علل و عوامل موثر در تغییر قوانین است.قانون به مثابه ابزاری است در زندگی اجتماعی و کارکرد آن برقراری نظم و کمک به اجرای عدل است. مناقشات اصلی فلاسفه حقوقی بر سر دو مکتب حقوق اثباتی و طبیعی است و بحث از ثبات یا تغییر پذیری قانون محور این بحث هاست.البته شناخت مکاتب جامعه شناختی حقوق و حقوق اقتصادی هم برای شناسایی مسیر تحول قوانین ضروری است. افزون براین، نباید فراموش شود که قانون واقعیتی تاریخی است و با دگرگونی اوضاع یا تحول زمانه دگرگون می شود.
