1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم و صورت های نسخ قانون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قانون، انواع نسخ، اصلاح، تخصیص، تفسیر
سال 1394
مجله حقوقي دادگستري
شناسه DOI
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است،تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست.زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا،چنانچه کلیهماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد،نسخ کلی آن محقق است. لیکن،در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یاچندماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است.بالاخرهاینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند.درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.