1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
تصویب مجدد قانون و پیامد های آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قانون، تصویب مجدد، ترک قانون، نسخ قانون، مغایرت قوانین
سال 1393
مجله فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

تصویب مجدد قانون زمانی محقق است که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز معتبر است مجدداً وضع شود، محصول این قانونگذاری قانونِ تکراری است. در این صورت در واقع مفاد یک حکم یا قاعده حقوقی در قالب دو قانون تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست و تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانونگذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامد هایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است: گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق همراه شده است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و با ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی کنار گذاشته شده است. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود وارد قانون جدید شده است. چنان که قانون جدید ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود در قانون جدید به اعلام بی اعتباری کلیه قوانین مغایر اعلام شده است. به این ترتیب در قانون جدید نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در نتیجه، چنین وضعیتی گذشته از متروک ماندن بخش عمده قوانین و مقررات پیشین، سبب تعارض میان دو قانون سابق و لاحق شده است.