آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیأت عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رأی وحدت رویه، مانند قانون منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسائلی را قابل توجه می نماید. از آن میان مسألۀ تغییر آرای وحدت رویۀ پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران اختیار دیوان عالی در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویۀ سابق مجاز باشد.
