قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می کنند، متروک نیست؛به شرطی که دادگاه ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست.به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگرچه از شأن و منزلت قانون می کاهداما،سبب متروک ماندن قانون نمی شود.چه،در صورت بی اعتنایی افراد عادی به قانون نقض قانون محقق است نه ترک آن. به هر حال، ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی اعتباری قانون نمی شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون، تنها از سوی قانون گذار ممکن است؛ همچنان که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.
