احاله و ارجاع قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانونگذاری است که استفاده از آن در حقوق داخلی بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانونگذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، اعلام می کنند: تکلیف همان است که قبلاً در قانون دیگر مشخص شده است. اگرچه چنین راهکاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت مجلس و هزینه های قانونگذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوب آن نمایان می شود و در نظام حقوقی به صورت یک مسأله و مشکل در می آید؛ مسأله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد. عمده دشواری ناشی از احاله قانون، به هنگام تغییر قوانین پدیدار می شود: چنانچه در قانون معین به قانونی دیگر احاله شود و قانون جدید، بی آنکه متعرض قانون ارجاع دهنده شود، قانون احاله کننده را نسخ یا اصلاح کند، در این فرض نسخ قانون احاله شده صریح است لیکن، این پرسش و تردید ایجاد می شود که قانون احاله کننده را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست؟ یا چنین نیست و تغییرات یاد شده نسبت به قانون مزبور بی اثر است. به علاوه، در صورت تعدد قوانین مرجوع الیه و تغییر پی در پی آنها، تفسیر و اجرای قوانین متعدد و برقراری ارتباط میان آنها دشوارتر می شود. همچنین، نوعی خاص از احاله در قوانین کیفری رایج است که به وسیله آن قانونگذار جرم معینی را در حکم جرمی دیگر اعلام می کند و این تردید را بر می انگیزد که مراد قانونگذار از این احاله و تشبیه، اجرای کلیۀ احکام و آثار قانونی یک جرم در بارۀ جرم دیگر است؟ یا اینکه در هر مورد باید منظور اصلی مقنن را دریافت و تنها از همان جهت دو جرم مشابه را یکی پنداشت. این مقاله، با تأمل در مسائل یادشده، درصدد است اصولی راهنما در این باره به دست دهد..لیکن، حقیقت این است که راه حل ها در این باره چندان قاطع نیست و همه چیز به شرایط و اوضاع و احوال مرتبط بستگی دارد. درنتیجه، قاعده سازی در این خصوص نمی تواند به طور کامل کارگشا باشد. این واقع بینی ایجاب می کند که به جای تکلّف و به دور از هر گونه تعصب، حقایق را برای قانونگذاران بازگو نماییم و آنان را به بازگشت از راه رفته دعوت کنیم.
