چنانچه دویاچندماده قانونی بامحتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یاموادمشابه رانیز باید منسوخ واصلاح شده دانست.درچنین مواردی درواقع قانونی واحدبیش ازیک بار از تصویب مجلس گذشته ودرحقیقت یک حکم در دو یا چندماده تکرار شده است.نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد وقالب به تبع حکم از بین می رود. دربیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزاء و تقسیمات ظاهری آن یعنی مادّه ها منطبق باشد با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف نه با شماره وقالب ماده ها که با مدلول ومفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد درلسان حقوقی « حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته.این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ زمانی محقق می شودکه حکم یاقاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد.درحالیکه عقیده به بقای اعتبار حکم مادّه منسوخ به استناد مادّه مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
