اگرچه مفهوم نسخ نزد فقیهان و حقوقدانان یکی است، لیکن نظریه تخصیص چنین نیست. در نظر فقیهان حکم خاص نه مخصص(= ناسخ نسبی) برای حکم عام که مبین و رافع اجمال آن است. مطابق نظریه "تخصیص- بیان"، تفاوت عمده نسخ و تخصیص در این است که با وقوع نسخ حکم ثابت و سابق ملغی می شود. در حالی که با وقوع تخصیص معلوم می شود که حکم عام هیچ گاه شامل افراد موضوع حکم خاص نشده تا سخن از الغای آن برود. با وجود این، در فرضی که حکم خاص با تأخیر و پس از رسیدن وقت عمل به عام صادر شود، آنانکه قاعده عقلی "قبح تأخیر بیان" را باور دارند، ناگزیر الغای جزئی حکم عام را به جای تبیین آن،پذیرفته اند. باری، نظریه تخصیص- بیان نه تنها با مفهوم تخصیص سازگار نیست، پذیرش آن در حقوق با دشواری نیز همراه است; چنان که در فرض به تأخیر افتادن تصویب قانون خاص از زمان وضع حکم عام، عقیده به بیان بودن قانون خاص ملازم با عطف بما سبق کردن آن است.
