مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی دادگاه و دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست است و ملاک صلاحیت دادگاه زمان تقدیم دادخواست است. در نظام قضائی امروز در کشور ما دعاوی حقوقی در دادگاه های صلح، خانواده و دادگاه عمومی حقوقی ودادگاه عمومی بخش رسیدگی می شود. هم چنین، به حکم ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری مستلزم تقدیم دادخواست است. یکی از ملزومات تقدیم دادخواست تعیین خواسته و بهای آن است. تعیین بهای خواسته امروزه از سه جهت( تعیین هزینه دادرسی، امکان تجدیدنظرخواهی و تعیین صلاحیت نسبی) دارای اهمیت است. با وجود این، میان قوانین مختلف از این جهات هماهنگی وجود ندارد. چنان که مطابق بند 1 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و به موجب تبصره 5 همان ماده دعاوی موضوع بند 1 فوق الذکر در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد قابل تجدیدنظر خواهی در دادگان تجدیدنظر استان است. در حالی که طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال است قابل تجدیدنظر است. لیکن، با توجه به اینکه دعاوی بیشتر از نصاب مقرر در ماده 12 یادشده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد، به تبع، نصاب قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام دادگاه مزبور به طور ضمنی افزایش یافته است. به هر حال، مساله اصلی در موضوع صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی در دادرسی نخستین، تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه های صلح است. با دقت در مواد 11 و 12 قانون مذکور می توان دریافت: اولاً موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به برقراری صلح و سازش است و اعضای شورا اختیار صدور رأی ندارند. بلکه صدور رأی قضائی منحصراً در صلاحیت قاضی دادگاه صلح است. ثانیاً موارد صلاحیت قاضی دادگاه صلح به ترتیبی است که در ماده 11 پیش بینی و مقرر شده است. اگرچه موارد مزبور به تفصیل در قانون ذکر و احصا شده است اما، ابهام و اجمال در برخی بندها و موارد صلاحیت دادگاه صلح باقی است. چنان که طرح دعوای اثبات رشد در صلاحیت دادگاه صلح است اما، برای رسیدگی به دعوای حجر دادگاه خانوادع یا دادگاه عمومی بخش صالح است. هم چنین دعوای تغییر نام های غیر ممنوع در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. در حالی که طرح دعوای تغییر نام های ممنوع و نیز تغییر نام خانوادگی در صلاحیت مراجع ثبت احوال باقی مانده است. نکته دیگر که در مورد صلاحیت دادگاه صلح قابل ذکر است ایجاد صلاحیت برای رسیدگی به مواردی از دعاوی کیفری است. چنان که رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 و نیز جنبه عمومی و خصوصی جرایم غیرعمد ناشی از حوادث کار یا تصادفات رانندگی بدون صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه صلح است.
