با مطالعه بررسی مبانی و روح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در می یابیم که سه هدف اصلی و برجسته برای تصویب این قانون مورد توجه قانونگذار بوده است: ا- اهتمام ویژه برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق کمک به اجرای قوانین مالیاتی و به ویژه تسهیل وصول مالیات نقل و انتقال املاک هدفی مهم از تصویب این قانون است. فرار مالیاتی در کشور ما به صورت یک فرهنگ عمومی درآمده است. با اجرای قانون الزام به ثبت، تنظیم اسناد معاملات باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سردفتران هنگام تنظیم سند طرفین معامله را برای مفاصا حساب مالیاتی و تسویه بدهی های شخص انتقال دهنده راهنمایی می کنند. به علاوه، از آنجا که اسناد عادی معاملات اعتبار قانونی ندارد، افراد ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هستند. 2- احیای اعتبار شغل قانونی سردفتری هدف دیگر از تصویب قانون جدید است. چنانچه طرفین ممنوع از تنظیم سند عادی باشند و ملزم به تنظیم سند رسمی شوند، مشاغل سردفتری و دفتریاری خود به خود احیا خواهد شد. 3- تأکید بر اعتبار اسناد رسمی و خارج کردن اسناد عادی از چرخه ی معاملات هدف دیگر از تصویب قانون الزام است. مدت هاست که نظام قضائی کشور مان با دعاوی اثبات اعتبار اسناد عادی در تکاپو است و دادگاه ها مملو از دعاوی مربوط به اسناد عادی هستند. با حذف اعتبار اسناد عادی از نظام حقوقی کشور بار دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با آن از بین خواهد رفت و نظام قضائی چابک تر خواهد شد.
